حذرت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني من تخلّف تونس عن تسديد ديون سيادية وتداعياته على القطاع المصرفي في البلاد.
وكشفت الوكالة عن أنّ تخلف تونس عن سداد ديون سيادية، وهو أمر مستبعد إلى حد كبير على مدى 12 شهرا مقبلة، قد يكلف البنوك ما يصل إلى 7.9 مليار دولار.
وبدأت تونس محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية، وذلك جرّاء ما تعانيه من ارتفاع الدين وانكماش الاقتصاد 8.8 في المئة العام الماضي.
وبيّنت "ستاندرد آند بورز" زيادة انكشاف البنوك التونسية على دين البلاد السيادي بأكثر من المثلين في العقد الماضي، إلى جانب زيادة حادة في مديونية الحكومة، محذّرة من أنّ تكلفة التخلف عن السداد بالنسبة للبنوك ستوازي 102 في المئة من إجمالي حقوق الملكية للنظام المصرفي أو 17.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع في 2021.
وتواجه تونس منذ أشهر وضعا اقتصاديا متفاقما، وانحدارا في كل المؤشرات التنموية رافقه تصاعد التوترات بين مراكز القرار السياسي، بسبب أزمة التحوير الوزاري المستمرة. وتعيش قطاعات حيوية وفي مقدمها القطاع السياحي في شبه ركود جراء جائحة كورونا، حيث علّقت 70 في المئة من الفنادق نشاطاتها وتمت إحالة العاملين فيها على البطالة الفنية أو النهائية.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
